رشد منفي يک درصدي توليد در پايان سال

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران افزود: با توجه به رشد منفي که در دو فصل ابتدايي سال‌جاري در بخش توليدات صنعتي رخ داده است، پيش بيني مي شود که در فصل پاييز رشد توليد صنعتي منفي شود، ضمن اينکه در پايان سال نيز رشد توليد صنعتي منفي يک درصد و رشد فروش ۴.۳ درصد شود، البته اين گزارش براساس شاخص‌هاي بورسي تهيه شده است.

وي در خصوص بسته دولت براي تحريک تقاضا گفت: دولت و اقتصاددانان همه به اين نتيجه رسيده اند که براي حل مشکل رکود بايد تقاضا را تحريک کرد، بر اين اساس وام خودرو به عنوان اولين بخش از بسته رونق اقتصادي از سوي دولت اجرايي شد و در قالب آن، ۱۳۰ هزار نفر براي استفاده از وام ۲۵ ميليون توماني خودرو ثبت نام کردند؛ اگرچه بانک مرکزي تنها خريد دين اسناد را براي ۱۱۰ هزار خودرو قبول دارد.

پيش‌بيني اعطاي وام به ۳۵۰ هزار خودرو بود

به گفته خوانساري، وزارت صنعت پيش بيني کرده بود که به ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو وام از سوي بانک مرکزي پرداخت شود در حالي که متاسفانه به دليل عدم هماهنگي بانک مرکزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت، طرح به صورت يکباره متوقف شد و بانک مرکزي، ميزان پيش بيني شده براي فروش از سوي وزارت صنعت را در طرح خريد اعتباري خودرو قبول ندارد.

وي اظهار داشت: حال که اجراي مرحله اول بسته رونق اقتصادي با مشکلات بسيار اجرايي شد، بايد اين سئوال را پرسيد که آيا دولت براي تبعات تورمي ناشي از اجراي اين طرح تمهيدات لازم را انديشيده است، چراکه تورم نقطه به نقطه از ۴۰ درصد اکنون به ۱۰ درصد رسيده است و بايد اين سئوال را مطرح کرد که آيا اثرات تورمي ناشي از اجراي طرح به صورت جامع ديده شده است، ضمن اينکه سئوال دوم اين است که آيا منابع به کار گرفته شده در اين طرح از سوي بانک‌ها تامين اعتبار شده يا اينکه دولت از بانک مرکزي استقراض کرده است، البته بايد به صراحت اعلام شود که ميزان و درصد تورم ناشي از اجراي طرح چقدر خواهد بود.

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران خاطرنشان کرد: تورمي که اکنون کنترل شده، حاصل تعطيلي کسب و کارهاي بسياري بوده است، بنابراين دولت نبايد به راحتي آن را از دست بدهد.

خوانساري گفت: در ابتداي اجراي طرح اعلام شد که ۵۰ تا ۶۰ هزار دستگاه خودرو در انبار خودروسازان مانده است در حالي که با اجرايي شدن طرح خريد خودرو با وام ۲۵ ميليون توماني مشخص شد که تنها ۱۵ هزار خودرو در انبار کارخانجات خودروسازي وجود داشته است و بنابراين تمامي ثبت نام‌هايي که در قالب اين طرح صورت گرفت، در صف تحويل خودرو مانده اند.  

وي، ناهماهنگي ميان وزارت صنعت و بانک مرکزي را در شرايط کنوني به ضرر اقتصاد دانست و گفت: توقف يکباره اجراي اين طرح بازتاب خوبي در ميان مردم نداشت و نوعي بي‌اعتمادي نسبت به دولت را به‌وجود آورده است، بنابراين در دو بخش ديگر از بسته رونق اقتصادي که اعطاي وام در قالب طرح خريد اعتباري کالا و نيز طرح خريد اعتباري کالاهاي واسطه اي را پيگيري مي کند، بايد دقت لازم از سوي دولت به عمل آيد.

۲ مشکل اصلي طرح خريد خودرو با وام ۲۵ ميليون توماني

خوانساري در ادامه به تشريح دو مشکل اصلي در قطع يکباره وام خودرو اشاره و خاطرنشان کرد: بازار سياهي به وجود خواهد آمد که به دليل اعطاي وام ۱۶ درصدي از سوي دولت، آن هم به تعداد محدود و نيز فروش اقساطي خودرو از سوي ليزينگ‌ها با وام ۳۰ درصدي است که به طور قطع اين مابه التفاوت رانت ايجاد خواهد کرد، اين در شرايطي است که بدبيني مردم به دولت را نبايد از ياد برد.

وي افزود: مخدوش شدن بازار خودروهاي دست دوم مشکل ديگر طرح است که انتظار مي رود براي اجراي بخش‌هاي ديگر بسته رونق اقتصادي، به صراحت در مورد آن فکري شود، چراکه اگر قرار باشد ۸۰ ميليون کارت اعتباري با بهره ۱۲ درصدي در اختيار مردم قرار گيرد، قطعا کارت‌ها خريد و فروش خواهند شد و به دليل اينکه شيوه قيمت‌گذاري کالاهاي مشارکت کننده در اين طرح مشخص نيست، مشکلات جدي رخ خواهد داد.

طرح خريد اعتباري هم يکباره متوقف مي‌شود

خوانساري گفت: وقتي قيمت مشخصي براي کالاهاي عرضه شده در اين طرح وجود نداشته باشد، به طور قطع مشکلاتي همچون خريد و فروش کارت‌هاي اعتباري ميان دلالان و مردم بروز مي کند و رانتي که همواره مي‌گفتيم، بروز خواهد کرد که بايد با آن مقابله شود، ضمن اينکه پيش بيني مي شود که اجراي طرح خريد لوازم خانگي با کارت اعتباري هم به صورت يکباره متوقف شود.

وي اظهار داشت: در بحث کالاهاي واسطه اي نيز اگر قرار است موجودي انبار کارخانجات مشمول طرح شود، بايد تدابير لازم انديشيده شود. اما بايد اين سئوال را هم پاسخ داد که آيا منابع اجراي اين طرح از بانک مرکزي استقراض خواهد شد يا اينکه منابع داخلي بانک‌ها درگير مي‌شود، چراکه اگر منابع داخلي بانک‌ها درگير شود، عملا باز هم از مصرف کننده حمايت شده و حمايتي از توليد صورت نگرفته است و بايد پول به جاي اينکه به بخش مصرف داده شود، به توليد پرداخت گردد.

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران گفت: آنچه که بانک مرکزي براي اجراي بسته رونق اقتصادي توافق کرده، ۶ هزار ميليارد تومان است که به نظر مي رسد رقم بالاتري بايد در اين طرح پرداخت شود.

رشد حقيقي تسهيلات پرداختي منفي شد

خوانساري گفت: در ۶ ماهه ابتداي سال ۹۴ معادل ۱۶۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات بانکي پرداخت شده که با نرخ رشد اسمي ۹.۴درصدي در مقايسه با نيمه اول سال ۹۳ مواجه است، ضمن اينکه نرخ تورم نيز ۱۴.۵ درصد است که بر اين اساس رشد حقيقي پرداخت تسهيلات منفي بوده است.

وي اظهار داشت: نرخ تورم در مهر سال ۹۴ در مقايسه با مهر سال ۹۳ به نحوي است که تورم نقطه به نقطه به ۱۰.۸ درصد رسيده است، ضمن اينکه حجم تجارت خارجي کشور در ۷ ماهه نيز ۴۸.۳ ميليارد دلار بوده که در مقايسه با سال قبل ۱۸ درصد کاهش داشته است.  

خوانساري از ابلاغ دستورالعمل اجرايي ماده ۲۱ قانون رفع موانع توليد خبرداد و گفت: حساب ويژه اي براي بنگاه‌هاي توليدي گشايش خواهد شد که مي تواند رونقي در اقتصاد ايجاد کند.

مرجع : مهر